الثورة المضادة تضرب في مراكش

امكانيات الثورة و الثورة المضادة بالمغرب

هل هناك علاقة  بين تفجيرات 16 ماي وتفجير اليوم بمراكش، وتفجير كنيسة القديسين في مصر حينما حاول النظام اثارت النزعة بين الطوائف الدينية، وقبلها تفجير الأوضاع بجنوب غرب تونس حينما ادعى  نظلم بن علي أن التطرف القاعدي آت إلى البلاد ؟

جاء العمل الاجرامي الذي هز مدينة مراكش يوم 28 أبريل 2011 في سياق ما يعرف المغرب من حراك سياسي وانتفاضة شعبية من أجل الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد لتبرز بقوة فرضية أن جهات خفية تريد إجهاض نضالات الشباب والشعب المغربي. هل ضربت الثورة المضادة و جيوب مقاومة التغيير بهذا الشكل الدموي ؟ ماذا لو تبث تورط رجال من أجهزة الدولة ؟

تساؤلات على عجل و للنقاش بقية

للمشاركة في الحوار عبر صفحة AGORA المرجو المراسلة عبر البريد الالكتروني k.isskela@gmail.com 

* موضوع منقول عن هسبريس 

http://www.hespress.com/?browser=view&EgyxpID=30987

هذه خلفيات تفجير مطعم أركانة في مراكش  - سليمان بنعمرو

سليمان بنعمرو

سليمان بنعمرو

كشرت الثورة المضادة في المغرب عن أنيابها وقررت الإعلان عن نفسها بدموية وحشية على جثث 14 قتيلا بمطعم أركانة وسط أبرز موقع سياحي مغربي يحظى بشهرة عالمية.

وبما أن الغباء ملة واحدة، فقد قرب أصحاب الثورة المضادة حبل المشنقة من رقابهم، ولم يستفيدوا من دروس تونس ومصر، ويبدو أن دموية القذافي وبشار الأسد وعلي عبد الله طالح وليس صالح، جعلتهم يعتقدون أن الفرصة ربما تكون مواتية أمامهم لتوجيه الرسائل إلى من يهمه الأمر، وهو في هذه الحالة أعلى سلطة في البلاد.

ما جرى في مراكش لا يمكن أن يخرج عن هذا الإطار، مثلما أنه لا يمكن أن يخرج عما وقع في المغرب قبيل سنوات مضت.

لنعد بجذور الملف إلى الوراء... ففي اليوم الذي جرت فيه تفجيرات ماي 2003 مخلفة 45 قتيلا، كانت التهمة جاهزة وألبست للإسلاميين من شتى الأنواع، لأن العصر كان عصر جورج بوش الأحمق، والموضة كانت هي الحرب ضد الإرهاب، والمغرب لا يمكن له أن يخرج عن السياق.

من نفذوا 16 ماي كانوا محتاجين لإجراء قوي يضربون به عصافير كثيرة، منها إظهار صك الطاعة أمام القيادة الأمريكية المجرمة ممثلة في بوش وأعوانه، ومنها شن حملات اعتقال وقتل في صفوف التيارات الإسلامية، ومنها توفير الحافز لصنع خارطة سياسية جديدة يكون فيها للمخزن والحرس القديم سلطته الدموية المهيمنة، عبر تقليم أظافر العدالة والتنمية الذي اتهم بالمسؤولية المعنوية عن الأحداث. وكذلك تخويف الشعب من كل شيء فيسمح لهم باتخاذ كل ما يرونه من إجراءات.

الكل انبرى يخدم هذه الغاية، وانطلقت عناصر الحرس القديم ومعهم كلاب الدعاية في السياسة والإعلام وداخل الأحزاب يشتمون ويلعنون، فخلت لهم الساحة لبعض الوقت فعاثوا فسادا في البلاد، حيث انتهت الخطة بالإعلان عن حزب سياسي يخدم هذا المنهج، ويكرس نمطية الفعل السياسي الذي قام به التجمع الدستوري في تونس والحزب الوطني في مصر.

بطبيعة الحال لا يمكن للرؤوس المدبرة أن تتصدر المشهد، فكان لا بد من البحث عن ديكورات سياسية يسارية وإسلامية ووسطية ومصلحية وانتهازية وغبية، لتأثيث المشهد، فانطلق الحزب المعلوم بثلاثة أعضاء ليصبح القوة السياسية الأولى في البلاد خلال أقل من سنتين.

كل شيء كان يسير حسب الخطة، غير أن ما جرى في تونس ومصر خلط الأوراق، وتوقف تقدم الحزب المعلوم، وبدأت الأصوات تتعالى من هنا وهناك تطالب بإعادة فتح الدفاتر، فالشعوب لا تنسى.

وانبرت حركة الشباب الطيب 20 فبراير من رماد الجهل والتخلف والخوف، وأعلن الشباب عن تحركات داخل الشارع المغربي، انضمت إليها فئات الشعب المغربي كله برغم الخلافات الإيديولوجية والسياسية بين الأطراف المختلفة.

فتوحد المصالح ساعد على توحيد الجهود، وهذا هو المطلوب في هذه المرحلة، وقد بدا واضحا أن حلم وحدة الأهداف يسير نحو التحقق، وانطلق الجميع يطالب بـ : محاسبة رموز الفساد السياسي والاقتصادي والأمني، وتحقيق العدالة وإصلاحها أعطابها، وإحداث إصلاحات جذرية تحقق الديمقراطية للبلاد.

اعتقد أصحاب ملفات الفساد الأمني والسياسي والاقتصادي أن الشباب سيدخل في صراع مع الملكية، فيحققوا الاستفادة المزدوجة من ذلك، لدرجة أنهم ساعدوا على تحقق هذا الصراع. لكن وعي الشباب المغربي فوت عليهم الفرصة، فطالب الجميع بالإصلاح لكن بتفاعل إيجابي مع الملكية.

هنا ضاق ذرع هؤلاء، وعلموا أن رؤوسهم التي أينعت سيحين قطفها قريبا، فلاذوا إلى سياستهم القديمة الهروب إلى الأمام، عبر ثلاث واجهات:

الواجهة الأولى تجسدت في محاولة إحداث قلاقل أمنية عبر التورط في قتل مواطنين كما حدث في مقهى طنجة، وغرض الطرف عن عتاة المجرمين كما حدث في فاس وسلا، ومدن أخرى.

أما الواجهة الثانية فكانت الواجهة الإعلامية، حيث عادت إلى صفحات بعض الصحف المشبوهة نبرة التخويف من الإسلاميين ومن التطرف ومن التهديدات الأمنية التي تواجه البلاد، كما عادت حملات التضييق على الصحافيين، والتي كان آخرها منع رشيد نيني من السفر، والتهديد بملاحقته قضائيا، وفي هذا الأوضاع قد يصل الأمر إلى ما هو أكبر من المتابعة القضائية، والمؤكد أننا سنشهد في الأيام المقبلة تناميا لحالات التضييق على الصحافيين بشتى الأشكال.

وبقيت الواجهة الثالثة، وهي افتعال حدث بأبعاد عالمية، يشغل بال الناس، ويبعث برسالة وحيدة إلى السلطات العليا: توجيه لائحة الاتهام إلينا لن يكون سهلا، ونحن قادرون على العبث بأمن البلاد وضرب أسس اقتصادها ومنها السياحة إذا ما خولت لكم أنفسكم تحميلنا مسؤولية ملفات كل ما جرى.

خاصة وقد قرأنا خلال الأيام الماضية على صفحات المساء تحديدا، اتهاما مباشرا لعناصر الديستي بفبركة الملفات ومعها عناصر المخابرات المتورطة هي الأخرى بدرجات متفاوتة.

ضمن هذا الإطار نفهم لماذا حدث تفجير مراكش، وقتل أنفس بريئة كل ذنبها أنها تعمل لكسب قوت يومها وإعالة أسر بكاملها في ذلك المطعم، أو جاءت للتمتع بجمال المدينة وشمسها المشرقة دائما.

الأغبياء في مصر بدؤوا نفس السيناريو حينما فجروا كنيسة القديسين حينما تأكدوا أن الحملات ضد توريث جمال مبارك ستشتد، وبعدما تأكد لهم أن فئات واسعة من المسيحيين والمسلمين متوحدة حول نفس الهدف، فلعبوا لعبة الطائفية وقتلوا العشرات في التفجير الشنيع.

الآن بعد الثورة المباركة اتضح أن المجرم حبيب العادلي وأعوانه بمباركة من جمال مبارك وأبيه هم من كانوا وراء التفجير.

ولا داعي لشرح الرابط الواضح بين تفجيرات 16 ماي وتفجير اليوم بمراكش، وتفجير كنيسة القديسين في مصر، وقبلها تفجير الأوضاع بجنوب غرب تونس حينما ادعى زين الهاربين بن علي العام الماضي أن التطرف القاعدي آت إلى البلاد، بعدما افتعل اشتباكات مسلحة بين الأمن ومتطرفين ظهر أنه ملف مصنوع من ألفه إلى يائه على يد مخابراته الغبية.

الآن المبادرة بيد الشعب المغربي وملكه، لحسم الموضوع واتخاذ القرارات اللازمة قبل فوات الأوان، لأن أصحاب الثورة المضادة لن يسكتوا ولن يسمحوا باعتقالهم ومحاسبتهم على كل ما فعلوه من جرائم بسهولة... ففي زمن الثورات، إما أن تكون أو لا تكون.

والشعب سهل المأمورية على الملك حينما رفع أسماء المشتبه بهم طيلة الشهور الماضية على أسماع العالم. 

Posted in: حقوق,رصد