مقتل نبيل الزوهري في تازة والشرطة تتعقبه يهدد باشعال فتيل الاحتجاج من جديد
فبراير.كوم
نبيل الزوهري
فارق الشاب نبيل الزهري، حسب ما علمت "فبراير.كوم" الحياة اليوم متأثرا بجروحه، بعد أن أصيب في ظروف غامضة بإصابات اقتضت نقله إلى المستشفى، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وهي الأنباء التي رفعت من جديد من حدة التوثر. إنه النبأ الذي تردد بقوة منذ مساء اليوم في حي الكوشة، ومعه خيمت أجواء التوثر، لاسيما بعد أن طوق بعض من عناصر الأمن تازة من جديد.
إذ أكدت مصادر حقوقية لـ"فبراير.كوم" أن بعضا من عناصر الأمن طوقت الحي، لكن، لا يعلم إن كان الشاب نبيل الزهري قد لقي حتفه نتيجة اعتداء، واذا ما كان لإصابته أية علاقة بأي تدخل أمني، لكن الأكيد أن الشرطة كانت تلاحقه، وتطارده في مرتفع، وأنه في هذه الظروف اصيب في عموده الفقري.
إذ أكدت مصادر حقوقية لـ"فبراير.كوم" أن بعضا من عناصر الأمن طوقت الحي، لكن، لا يعلم إن كان الشاب نبيل الزهري قد لقي حتفه نتيجة اعتداء، واذا ما كان لإصابته أية علاقة بأي تدخل أمني، لكن الأكيد أن الشرطة كانت تلاحقه، وتطارده في مرتفع، وأنه في هذه الظروف اصيب في عموده الفقري.
ففي الوقت الذي تدفع فيه بعض المصادر إلى أن مطاردته في هوامش مدينة تازة، واتهامه بسرقة "طولكي" كانت الشرارة وراء قتله في ظروف غامضة، تستبعد مصادر أمنية هذه الرواية، مؤكدة أن الأمر يتعلق بحادث أدى إلى سقوط الشاب نبيل وهو يحاول الفرار من يد عناصر الشرطة التي حاولت القاء القبض عليه اليوم السبت 17 مارس 2012. وكيفما كان الحال، يضيف مصدرنا الحقوقي، ان حي الكوشة مطوق أمنيا على مستوى المدار الذي يربط الحي بالعمالة، لاسيما وأن الأجواء متوثرة وتنذر باالعودة إلى النقطة الصفر!
فيلم "أنا ومخزني":عين على حركة 20 فبراير
"أنا ومخزني" عنوان الشريط الوثائقي الذي عرض في مناطق متعددة من العالم يوم 20 فبراير 2012، احتفاءابالذكرى الأولى لميلاد حركة 20 فبراير.
الشريط من إنجاز ندير زريول الشاب المغربي الناشط في حركة 20 فبراير، والذي يتابع دراسته في الولاياتالمتحدة الأمريكية، تخصص سمعي بصري.
يضم الشريط أبرز لحظات الإصطدام بين حركة 20 فبراير وقوات الأمن خلال المسيرات التي كانت تنظمها حركة20 فبراير أيام الآحاد، بما في ذلك المشهد الشهير الذي تعنف فيه إحدى المغربيات المارات وابنها من زقاقضيق خلال المسيرة التي نظمت في حي سباتة الشعبي.
ويتكرر شعار:"اسمع صوت الشعب والمغرب أرضي حرة والمخزن يطلع برا"
ولم يكتف المخرج بتصوير المسيرات، حيث ذاب في العديد من الأحياء الشعبية في المغرب بما فيها الأكثرتهميشا، والتقط صورا للأطفال في دور الصفيح، وركز على الشعارات السياسية التي رفعت في أغلب مسيراتالحركة.
ينطلق الفيلم على صوت الآذان، ويمر من إحدى دور الصفيح المغربية قبل أن يمسح زريول بعدسته الكثير من المشاهد الصادمة التي عاشتها الدول العربية في عز ثوراتها، قبل أن يعود الشاب المغربي إلى وطنه، وعبر عبد الفتاح الخضار أو الخيط الرابط الذي سينظم من خلاله المخرج السينمائي نظرته للحراك الاجتماعي.
يقول عبد الفتاح بائع الخضار:"كل نهار ورزقو. كاين النهار اللي كنصور عشرين درهم، كاين نهار اللي متنصور والو.. الكروسة والخضرة ما كاين ما يدار..كون لقيت البديل كون مشيت.."
حينما يسأل المخرج السينمائي والناشط في حركة 20 فبراير عن رأيه في الحركة يقول له بالحرف:"خويا أنا معنديش مع هادشي"
يتطرق الشريط للكثير من المشاكل التي يعاني منها المغاربة، من التعليم إلى محاربة الأمية وصولا إلى الصحة، ويقدم الكثير من مشاهد المسيرات التي نظمت، والتي يؤكد المخرج أنه لم يكن يصدقها حينما كان يتابعها عبر شبكة يوتوب حينما كان في أمريكا.
قد لا يجد المغاربة، كل المغاربة أنفسهم في شريط الشاب "ندير زريول"، لكنه يظل عيننا على حركة 20 فبراير بعدسة زريول المنتمي إلى حركة 20 فبراير، ويعكس زاوية معالجته للحراك الإجتماعي الذي عاشه الشعب المغربي.
بيــــــــــــان عاجـــل للرأي العــــام
فبراير.كم: فيلم"أنا والمخزن" يعري المستور
"أنا ومخزني" عنوان الشريط الوثائقي الذي سيتم عرضه في مناطق متعددة من العالم يوم 19 فبراير 2012، احتفاءا بالذكرى الأولى لميلاد حركة 20 فبراير.
الشريط من إنجاز ندير زريول الشاب المغربي الناشط في حركة 20 فبراير، والذي يتابع دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية، تخصص سمعي بصري.
"فبراير.كوم" حصلت على مقاطع من الشريط، ويبدو في بعضها المخرج والحنين إلى تراب وطنه يأخذه وعدسة الكاميرا بين يديه، وينطلق عداد التصوير على عبارات:"حينما قرروا في بلدي إسقاط جدار الصمت"
يضم الشريط أبرز لحظات الإصطدام بين حركة 20 فبراير وقوات الأمن خلال المسيرات التي كانت تنظمها حركة 20 فبراير أيام الآحاد، بما في ذلك المشهد الشهير الذي تعنف فيه إحدى المغربيات المارات وابنها من زقاق ضيق خلال المسيرة التي نظمت في حي سباتة الشعبي.
ويتكرر شعار:"اسمع صوت الشعب والمغرب أرضي حرة والمخزن يطلع برا"
ولم يكتف المخرج بتصوير المسيرات، حيث ذاب في العديد من الأحياء الشعبية في المغرب بما فيها الأكثر تهميشا، والتقط صورا للأطفال في دور الصفيح، وركز على الشعارات السياسية التي رفعت في أغلب مسرات الحركة، من ضمنها تلك التي طالبت بإبعاد الماجيدي مدير الكتابة الخاصة للملك، كما يرد في موقع المخرج الشاب ندير زريول.
الفيلم هو النقطة التي حسمت فيها تنسيقية حركة 20 فبراير للإحتفاء بالذكرى، في حين لازالت لم تحسم الحركة بعد في الصيغة النهائية لتخليد الذكرى الأولى لميلاد الحركة الإحتجاجية، فثمة إلى حد الآن ثلاث سيناريوهات تخضع للنقاش: أولا: مسيرة مركزية للحركة تنظم في الرباط. ثانيا: مسيرات تنظم في مختلف المدن. ثالثا: مركزة المسيرات في عواصم الجهات.
وفي انتظار الحسم في الشكل النهائي في تخليد هذا اليوم، فمن المؤكد أن تنسيقيات الحركة اختارت أن يكون لهذا اليوم الطابع الإحتفالي، إذ يراهن على أشكال مسرحية وموسيقية للإحتفاء بهذه الذكرى، من أبرزها شريط "أنا والمخزن".
كود: مسيرة 20 فبراير كازا. شعارات بإسقاط النظام وإدانة لرسائل الاستعطاف وبوسان يد الملك ومطالبة برحيل كيريتس والفاسي
بحي سباتة من أمام حمام الفن، بدأت مسيرة 20 فبراير. تجمع عشرات من نشطاء الحركة يتقدمهم أعضاء أحزاب اليسار الداعمة وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتنطلق الشعارات حول الفساد الإستبداد و غلاء المعيشة.
اليوم كانت مسيرة الحركة بلون و طعم آخر حضرت فيها صور الفاسي الفهري كيريتس و صور اللاعبين على صفاحات الجرائد والإقصاء الذي عجل برجوع '' الأسود '' من المونديال الإفريقي.
ردد المشاركون شعار "الشعب يريد فلوس المدرب" و"الشعب يريد إسقاط الجامعة" شعارات لخصت غضب المواطنين الذين إستقطبتهم للإلتحاق بالحلقة المشكلة في وسط الشارع.
كان راتب المدرب الوطني حاضرا بقوة في الشعارات و جعل منه العشرينين فرصة لإضاح ماذا يقصدون بإسقاط الفساد و تبدير المال العام.
تأتي الهوندا لتنطلق المسيرة أحياء حي السباتة الذي شهد تدخلين للقواة العمومية قصد من المسيرة (شهر ماي الماضي) وذكر ممتطو الهوندا تذيكر بالحادث '' هنا قمعتونا هنا ناضلو".
تقدمت المسيرة عربة مجرورة من طرف شاب تظهر عليه علامات الفقر يمتطيها آخر بجلبابه الأبيض وعلبتيين '' السيروم '' كتب عليها العدالة و التنمية ويستكمل المشهد يتهافت شباب آخرون لتقبيل يد ورجل صاحب الجلباب ورمي برقيات ترمز للإستعطاف الذي يرسله المغاربة مباشرة للملك.
رفعت في مسيرة سباتة شعارات ضد الهمة وابن كيران وعائلة الفاسي الفهري.
المسيرة لم تختلف عن سابقتها من حيث عدد الحضور. المنظمون تحدثوا عما يفوق الثلاثة آلاف.
استمرت المسيرة في شق طريقها بين أزقة و دروب سباتة و يلحظ التفاعل الكبير للحاضرين مع الشعارات المطالبة بمحاسبة الجامعة ورئيسها.
سجل السلفيون حضروهم داخل المسيرة بنفس الأصولب وسيلة نقل خاصة و شعارات مستقلة عن مسيرات العشرينين و قد شهدت إنطلاقت المسيرة محاولة من طرفهم لتزعم المسيرة وإختيار المقدمة لكن تدخل اللجنة التنظيمية للحركة كان حاسما '' إلى مشيتو القدام غدي النبدل الطراجي أو سيرو بوحدكم ديك الساعة"، مما فرض الأمر الواقع على الملتحين و الخضوع للخيار الثاني والعودة إلى الخلف.
و قد سجلت '' كود '' غياب تام لقوى الأمن ولم تعرف المسيرة مرافقة مختلف الأجهزة الأمنية للمتظاهرين، كما كان الحال منذ إختيار الحركة النزول في الأحياء الشعبية.
اختار مغني الراب الحاقد الحضور للمسيرة بعد أن تخلف و رفاقه عن المحطة السابقة و أكرم الحاضرين بأغنيته الجديد التي ألفها خلف قضبان السجن '' شري شري البلاسة سياسة الكراسة أو غمق على الشعب صندوق القصاة تعزل السلعة أو الماركة دخل اللعب الماتش خلي البيت يتماركة الحراكة و تقدم خليها دخل الكول العدالة في الواجهة أو درق ديك الجيهة الإستقلال كول أو زيد كول...حكومة مكرطة لحية أو حكمة مربية اللحية ''، لتختتم المسيرة على وقع اصطدامات بين أعضاء الحركة كان سببها شعار إسقاط النظام الذي رفعه أحد أعضاء لجنة الشعارات فوق الهوندة.
زكرياء بوهلال :أكثر من بوعزيزي في المغرب لكن أين الثورة؟
تكررت تبريرات الحكومة هذه حين احترقت فدوى العروي، الأم المطرودة من منزلها بمنطقة سوق السبت، وحميد الكنوني بائع الخبز بمدينة بركان، لما سحبت منه عربته، وأسماء أخرى تُقدر بعشرة، كلها تنتمي لمناطق مهمشة، ما سمع عنها يوما الأجانب، تماما كما لم يكن أحد يعرف عن سيدي بوزيد قبل توهج البوعزيزي.
وسبق حرق العسكري المتقاعد عبد الكريم لنفسه بيومين، "احتراق" زيدون، وهو خريج جامعي ورب أسرة عاطل عن العمل، كان معتصما مطالبا السلطات بتأمين عمل له. ووصلت النار إليه من رفيقه الذي كان قد اشتعل بدوره "عن طريق الخطأ"، اثر قمعهم من طرف عسكري، عندما كانا متوجهين لشراء الخبز بعدما أصابهما الجوع، فتجاوزا سور بناية المعتصم، قبل أن يقفز عناصر السلطة لضربهما، فاندلعت في أحدهما النار التي كان يهدد بها (كانا قد بللا نفسيهما بالبنزين)، قبل أن تنتقل لزيدون لما حاول إنقاذ صديقه، حسب ما تظهره صور وفيديوهات انتشرت عبر الانترنت.
الاحتراق غير المعتمد ظاهرة سبق أن قضت على سبع شباب في يوم الاحتجاج الكبير بالمغرب، يوم عشرين فبراير بمدينة الحسيمة؛ لما احترقوا دفعة واحدة في مصرف، قالت السلطة أنهم دخلوا لسرقته، بينما تشير مصادر حقوقية وأسر الضحايا إلى أن السلطات أوغلت فيهم الضرب قبل أن تلقيهم في المصرف وتحرقهم. وطولبت السلطات بالكشف عن تسجيلات الكاميرات المثبتة في البنك، الأمر الذي ترفض الاستجابة له، على الأقل حتى الآن.
لم يقم الذين أحرقوا أنفسهم بما قاموا به كخيار أول، إذ تظهر التقارير الإخبارية أنهم احتجوا، وحاولوا إسماع صوتهم، ليتوجهوا في الأخير نحو أجسادهم، ليس بالتعري كما فعلت الشابة المصرية علياء المهدي، ولا بالإضراب عن الطعام الذي لم يعد أحد من المسؤولين يخشاه، بل بأقسى الأشكال المعبرة عن يأسهم؛ إحراق الأجساد بعد أن احترقت الكرامات.
وتقول المحللة النفسية كنزة الخياط في تعليق على ظاهرة حرق الذات: "هناك رغبة للتأثير في مخيلة الآخر. هذا الأمر يُحدث عند الذين يحضرون أو الذي يسمعون به شريطا من الأحاسيس المرعبة. مجرد الحديث عن الأمر يكفي لإثارة صورة ذهنية مرعبة: ولاعة بشرية. إنها حتى أقوى من "العمليات الانتحارية". فالانفجار لحظة العمليات الانتحارية يعد موتا سريعا، بينما في الحرق مستوى متقدم من الرعب؛ إنه إما أن يكون موتا بطيئا أو في حالة النجاة نكون أمام أفظع أنواع الإعاقة. إذا كنا نبحث فقط عن الانتحار فهناك طرق أبسط، وأقل ألما. الاحتراق بالنار هو انتحار للتضحية بامتياز. مستوى قياسي في عدم قابلية الاحتمال من تأليم الذات، ما يُنتج موجة صادمة في المجتمع. الأمر شبيه بمضمون المقولة المسيحية: أتألم من أجل خطاياكم".
وعلى سؤال: لماذا، ورغم الحصيلة الثقيلة من المحترقين في المغرب، لم تقم الثورة؟ أجابت خياط: "في تونس: الاحتقان الاجتماعي، الإحساس القبَلي، "ذكر" ابن القبيلة تضربه "أنثى" غريبة، الخريج يناضل بعربة خضاره، رمزية الصفعة، التوهج في النار كمشهد مفاجئ، تهيأ المصور، الصور القبلية الجيدة، تراكم الاحتجاج، المعارضة المنظمة والمنتشرة، الخريج محترق أمام عائلة الطرابلسة الشبه أميين، الاحتقان القبْلي، الصور الجيدة، تراكم الاحتجاج، القمع، التراكم.. فالثورة".
وتتابع كنزة خياط: "أما في المغرب: يوم 20 فبراير تنفيس للغضب، الخطاب الملكي في 9 مارس زاد التنفيس، الدستور الجديد، تشغيل جزء مهم من العاطلين عن العمل، (الحرق محاولة تقليد رديئة للبوعزيزي)، الحرق أصبح "مورطا" لكنه غير مفاجئ لقلب المعادلات، أمام خريجي القطاع الخاص ليعملوا فيه، عدم وضوح المطالب، شباب يطالبون بـ"ملكية برلمانية"، تنظيمات تدعم الشباب، تريد "إسقاط النظام"، تنظيمات ضعيفة الانتشار تطالب مع الشباب بـ"الملكية البرلمانية"، شباب يطالبون بـ"الجمهورية"، بعد تعنت النظام عن التراجع، شباب "الجمهورية" يهاجمون شباب "الملكية البرلمانية"، تنظيمات تسحب دعمها للشباب، شعبية الملك عند جزء كبير من الشعب، بيانات عن معطلين يرفضون تسييس قضيتهم ويؤكدون أن التشغيل بما يوفر الكرامة مطلبهم الوحيد، رئيس وزراء يتحدث بلغة يفهمها البسطاء، ملتحين بما يوهم بأن "الإسلاميين" الذين وصلوا إلى الحكم في بلدان الربيع العربي وصلوا إلى المغرب أيضا، ملك يتراجع جزئيا ليُمرر قراراته عبر قنوات غير مباشرة"
وتشير المحللة إلى أن كل تلك العناصر وغيرها اشتركت لتُحدث فرقا في الدولتين موضوع الحديث، حتى وان الخبراء يؤكدون أن المغرب لم يتجاوز الأزمة بعد، وأن الاحتقان يزيد في الشارع.. ولكن الأكيد أن كثيرا من الشباب سيشتعلون نارا في الأشهر القادمة، متبنين عن وعي أو لاوعي، التوجه الثوري والتحرري.
---
المصدر: أنباء موسكو
لكم : مسيرات 20 فبراير تطالب بمحاكمة مسؤولي جامعة كرة القدم ورحيل غريتس وإسقاط الاستبداد
"يلا ارحل غرييتس" يلا ارحل يا الفاسي " شعارات صدحت بها حناجر المحتجين في مسيرة حركة 20 فبراير بالدار البيضاء، الحركة في عودتها للاحتجاج في حي سباتة الشعبي رفعت ايضا شعارات ضد الهمة وبن كيران واخرى مطالبة بقضاء مستقل واعلام حر ومحاسبة المفسدين، كما شهدت مدن فاس والخميسات وطنجة مسيرات للحركة الاحد 29 يناير.
ففي الدار البيضاء نظمت الحركة مسيرة بالحي الشعبي سباتة قدر عدد المشاركين فيها ب 3 ألاف مشارك، رفعت خلالها عدد من الشعارات التي تدعو إلى إسقاط الجامعة الملكية لكرة القدم، ومحاكمة المسوؤلين عن نكبة المغاربة الكروية، كما ندد المحتجون بالفساد والاستبداد وتميزت المسيرة باللوحات الفنية التي أبدعها شباب الحركة والتي حاولو من خلالها عكس الواقع الذي يعاني منه المغاربة من الفقر وغياب الحريات.
وتميزت مسيرة حركة 20 فبراير بمدينة طنجة بتوجهها إلى حي العوامة الذي عرف مواجهات للساكنة مع الأمن في الاسبوع الماضي، بسبب مشكل البناء العشوائي، وقدر عدد المشاركين في المسيرة بألف متظاهر حسب المنظمين، وجابت مجموعة من الشوارع بالمدينة حيث ردد المتظاهرون خلالها شعارات لا تختلف عن الشعارات التي ترفعها الحركة في خراجتها منذ عام، والتي تركز في مضمونها على "ضرورة التوزيع العادل للثروة والكف عن امتصاص دم الشعب ونهب خيراته"، كما ردد المتظاهرون شعارات تدعوا للتوقف عن "الاستبداد لان زمن العبودية قد ولى".
وعرفت مسيرة حركة عشرين فبراير في مدينة فاس ترديد شعارات ضد الجامعة الملكية لكرة القدم إذ طالب المتظاهرون بإقالة رئيس الجامعة ورحيل المدرب إيريك غيريتس محملين مسؤولية نكسة الغابون للفساد الرياضي الذي ينخر جسم جامعة كرة القدم.
وفي مدينة الخميسات خرجت الحركة في مسيرة شارك فيها العشرات من النشطاء تميزت برفع شعارات ذات مطالب اجتماعية ومنددة بغلاء المعيشة واخرى سياسية مطالبة بدستور ديمقراطي واسقاط رموز الفساد السياسي والاقتصادي.
فيديو مسيرة البيضاء: يلا ارحل يا غريتس يلا ارحل يا الفاسي
عن موقع هسبريس : 'العدل والإحسان' توقف مشاركتها في حركة 20 فبراير
أعلنت جماعة "العدل والإحسان" توقيف انخراط شبابها في حركة 20 فبراير، وفي نفس الوقت قالت إنها ما زالت مقتنعة بمشروعية مطالبها وبحق الشعب في الاحتجاج السلمي بمختلف أشكاله، وستبقى داعمة لجهود كل قوى التغيير ومساهمة في التصدي لكل من يستهدفها ويضيق عليها.
ولم تفصح الجماعة صراحة عن أسباب انسحابها من الحركة الاحتجاجية التي ما زال يعرفها الشارع المغربي ، إلا أنه جاء بيان صادر عن الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة "العدل والإحسان"، توصل موقع "لكم. كوم"، بنسخة منه، ما يمكن من خلاله تفسير قرار الجماعة. فقد وجه البيان نقدا مبطنا إلى داعمي الحركة من يساريين بالقول بأن الحركة "حفلت بمن جعل كل همه كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات وتسميم الأجواء، أو الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين، أو محاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية".
وفسر المراقبون قرار الجماعة المعارضة للنظام، بأنه مساندة ضمنية لحكومة بنكيران. وكان العديد من المتتبعين قد لاحظوا عدم مشاركة الجماعة في المسيرات التي نظمتها الحركة وذلك منذ الإعلان عن فوز حزب "العدالة والتنمية" بالمرتبة الأولى في انتخابات 25 نوفمبر، وقيل آنذاك إن الجماعة التي أعلنت رسميا مقاطعتها لتلك الانتخابات وجهت أنصارها للتصويت لصالح مرشحي حزب بنكيران. ويربط المراقبون بين وجود مثل هذا التوجيه والفوز الكبير الذي حققه حزب "العدالة والتنمية" في مدينة طنجة التي كانت تشهد أكبر مظاهرات حركة 20 فبراير، والتي لم تكن تقودها بالمدينة سوى جماعة عبد السلام ياسين.
وكان موقع "لكم. كوم"، قد علم من مصادر من داخل الجماعة أنها أصدرت توجيهاتها لمن ظل من بين أنصارها ينزل إلى الشارع للمشاركة في مسيرات 20 فبراير، بألا يرفعوا أو يشاركوا في رفع شعارات ضد حكومة بنكيران أو حزبه.
وكان بنكيران قد وجه الدعوة إلى جماعة "العدل والإحسان"، للانخراط في العمل السياسي من داخل مؤسسات الدولة. كما سبق لحركة "التوحيد والإصلاح"، الذراع الدعوي لحزب بنكيران أن وجهت الكثير من النصائح لجماعة عبد السلام ياسين، وكان أشهرها نصحها لجماعة ياسين
حول الرؤى والبشارات المنامية التي اجتاحت ياسين عام 2006، ووصفتها حركة "التوحيد والإصلاح" آنذاك بـأنها "احتوت على كثير من الغرائب والمناكر المستبشعة التي يمجها ويشمئز منها كل ذوق سليم، فضلا عن الشرع وأحكامه وآدابه. وهي رؤى لا يصح فيها إلا التعوذ والكتمان والإهمال والنسيان.."
من جهة أخرى وجهت الجماعة الدعوة، من خلال بيانها، إلى من وصفتهم بـ "كل الفضلاء إلى الاصطفاف إلى جانب القوى المطالبة بالتغيير ضد نظام مخزني عتيق أثبتت هذه المدة أنه مقاوم للإصلاح ومصر على الاستمرار بنفس العقلية والمنهجية الاستبدادية".
وقال بيان الجماعة إن حرص المخزن على "رعاية الفساد والريع والاستبداد وهضم الحقوق والتضييق على الحريات وإهدار الكرامة سيغذي الحقد والنقمة، وكل هذا لن يقود إلا إلى فتنة قد تأتي على الأخضر واليابس".
ودعا البيان "المنتظم الدولي إلى الكف عن دعم أنظمة التسلط التي تتصدى لحق الشعوب في الحرية والكرامة والعدل، فالآليات الديمقراطية كل لا يتجزأ، وصيانة المصالح المشتركة لا تتم إلا في ظل حكم راشد يسنده شعب يملك الكلمة الأولى والأخيرة في تدبير شأنه العام".
حركة 20 فبراير ترفض حكومة “بنكيران” وتطالب بتغيير الدستور
حركة 20 فبراير ترفض حكومة "بنكيران" وتطالب بتغيير الدستور
زنقة 20
في الوقت الذي بدأت فيه قيادات “البي جي دي” في البحث عن متحالفين جدد لتشكيل الحكومة بعد اصطفاف حزب “الوردة” الى المعارضة، كانت شوارع كبرى المدن من الرباط والبيضاء وطنجة غاصة بالمحتجين الرافضين لحكومة “الكراكيز” لـ”بنكيران”.
ففي الرباط التي احتج فيها ما يقارب الألفي شخص، ردد المتظاهرون شعارات مناوئة لـ”حكومة المخزن” التي اعتبروها “حكومة مطبوخة”، رافعين لافتات “تغيير الدستور” لأول مرة منذ أخر تعديل دستوري، فيما كانت الشعارات الاجاتماعية الأكثر حضوراً بين فئات مختلفة من المحتجين.
من مسيرة الرباط 4 دجنبر 2011
أما بالبيضاء فقد حجت الألاف الى شوارع حي أناسي رافضين حكومة “العدالة والتنمية” ورافعين شعارات “الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية”، وقال نشطاء بموقع زنقة 20 أن “المحتجين قدر عددهم بالخمسون ألفاً”، فيما حج أزيد من ستون ألفاً بطنجة للتنديد بالفساد والاستبداد بالسلطة، حيث عرفت مدينة البوغاز توافد عشرات الألاف لشوارعها عشية الأحد في مسيرة ضخمة اعتبرت حسب الصحفيين الأضخم على الصعيد الوطني.
من جانبها خرجت عدة ألاف بكل من الريف وأكادير والخميسات وعدة قرى ومدن مغربية.
من مسيرة الرباط 4 دجنبر 2011
الصحف تتجاهل مسيرة الأحد التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات
الخبر غاب أيضا عن وسائل الإعلام الرسمية وعن الإذاعات الخاصةتجاهلت أغلب الصحف الصادرة يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، المسيرات التي دعت لها حركة 20 فبراير، وشهدتها أكثر من 70 مدينة وقرية مغربية، يوم الأحد 20 نوفمبر، للمطالبة بمقاطعة الانتخابات. وغاب الخبر تماما عن صحف الأحزاب الكبيرة، فقد خلت جريدة "العلم"، الناطقة باسم حزب "الاستقلال"، تماما من أي خبر حول المسيرة، ونفس الشئ تكرر في جريدة "الاتحاد الاشتراكي" الناطقة باسم الحزب الذي يحمل نفس الاسم، ومعروف أن الجريدتين دأبتا على تجاهل مسيرات حركة 20 فبراير منذ فترة طويلة. أما جريدة "التجديد" الناطقة باسم الإسلاميين فقد تغاضت على غير عادتها في الفترة الأخيرة عن ذكر أي خبر عن المسيرة التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات.
وحتى في الصحف التي تعتبر نفسها مستقلة تراجع خبر المسيرات إلى الخلف، وخصصت له حيزا صغيرا على صدر صفحاتها الأولى، فجريدة "المساء"، اختارت أن تفتح صفحتها بخبر عما أسمته شريط إباحي، لأحد مرشح الأحزاب السياسية. وتراجع خبر المسيرة إلى أسفل الصفحة الأولى واختصرته في عنوان صغير يقول "20 فبراير تصعد احتجاجاتها ومسيرة طنجة تسرق الأضواء". أما جريدة "الصباح" التي عرفت بخطها التحريري المعادي لحركة 20 فبراير، فقد تناولت مسيرات الحركة من نفس زاوية المعالجة التي دأبت عليها، وركزت على هيمنة جماعة "العدل والإحسان" على مسيرات الأحد، وكتبت أن جماعة "العدل والإحسان" قامت بإنزال كبير في مسيرات الأحد، وطغت شعاراتها ذات "النفحات الدينية"، على شعارات المتظاهرين. أما جريدة "أخبار اليوم" التي اتخذت مواقف متذبذبة من أنشطة حركة 20 فبراير، فمرة تؤيدها ومرة أخرى تنتقدها، فاكتفت بصورة كبيرة من مسيرات الحركة في الدار البيضاء على صفحتها الأولى، لمصاحبة خبر للجريدة عن المناوشات الكلامية بين صلاح الدين مزوار وعبد الإله بنكيران، أما خبر المسيرة فترجع إلى عنوان ثانوي في خبر صغير في أسفل الصفحة الأولى، جاء كالتالي: "مجلس اليازمي يدعو إلى المشاركة في الانتخابات و20 فبراير تقول (مامصوتينش)".
يذكر أن الإعلام الرسمي من تلفزات وإذاعات ووكالة أنباء، والإذاعات الخاصة سبقت الصحف المكتوبة في التعتيم على مسيرات 20 فبراير الداعية إلى مقاطعة الانتخابات. بل إن وكالة الأنباء الرسمية، بدلا من الحديث عن مسيرات المقاطعة تحدثت عن مسيرات تدعوا إلى المشاركة وقدرت حظورها أكثر من 75 ألف مشارك ! أما باقي وسائل الإعلام المملوكة للدولة والخواص فلم تورد أي خبر عن المسيرات التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة على وكالات الأنباء العالمية مثل "اف ب"، و"رويترز"، والقنوات الفضائية العالمية مثل "بي بي سي" و"فرانس 24" و"الجزيرة".
وكان يوم الأحد قد شهد مسيرات حاشدة خرجت في أكثر من 70 مدينة وقرية مغربية، دعت إليها حركة 20 فبراير، للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التي سيشهدها المغرب يوم 25 نوفمبر.
=============
الانتخابات البرلمانية 2011 بين الشرعية والمشروعية
أولا : فلسفة التمثيل السياسي:
يبدو أن ماهية التمثيل السياسي الذي يحدد فلسفة الاقتراع، مرتبط بسياقات فلسفية أنتجت في صيرورة بناء المجتمع الحداثي الذي يستبطن مفهوم السيادة الشعبية المبنية على فلسفة التعاقد الاجتماعي؛ وليست معطى تقني جاهز يمكن استيراده كما تستورد أية تقنية. من هذا المنطلق يبدو الحديث عن
سعيد العلام
التمثيل السياسي لا ينفصل عن سياقات إنتاجه، ارتباطا بالعديد من الأطر المعرفية المؤثثة لمجال اشتغاله؛ إذ أن مفاهيم كـ( السيادة، التعاقد الاجتماعي، الشرعية/ المشروعية...) ضرورية لفهم العملية الانتخابية، وإلا سنكون أمام سوء فهم أو عملية تمويه لتسويق الوهم. من هذا المنطلق سنفهم أن أي مقاربة للعملية الانتخابية خارج السياق العام للفعل السياسي مغالطة صريحة، واستخفاف بالرأي العام الذي يمثل جوهر وماهية أي اختيار ديمقراطي، باعتباره منشأ السيادة كممثل للإرادة العامة. فما هو الأساس الفلسفي الذي تستند عليه الانتخابات التشريعية؟
1)الشرعية والمشروعية: إن الحديث عن التمثيل السياسي يطرح إشكالية المرجعية الفكرية التي تنبني على أساسها الانتخابات التشريعية، من منطلق أن الانتخابات قد تفهم في سياقين متساوقين وقد يبدوان متناقضين؛ فهل العملية الانتخابية آلية تقنية لممارسة الفعل السياسي المستند للاختيار الديمقراطي؟ وتغدو بذلك مجرد وسيلة، أم أنها غاية في حد ذاتها؟ وتتجلى العملية الانتخابية وكأنها هي التحقق "العيني" للديمقراطية بالمعنى الهيجيلي للكلمة. مهما بدا الأمر ملتبسا ووفق أي سياق نريد ، فإن العملية الانتخابية لا تتحقق مقاصدها من دون فهم الجدوى منها، والفهم الذي ينتجه الخطاب حولها( من طرف الفاعلين السياسيين/ اللاعبين الأساسيين)أو ما يفرزه الواقع من ممارسة سياسية تحكمها سلوكيات سياسية تنتج قيم تتكرس كمفاهيم توجه تصرفات الفاعلين، ضمن ثقافة سياسية تتحدد قواعدها بالتوافقات السياسية أكثر من الاختيارات الإستراتيجية التي تحدد ملامحها مطالب وحاجيات المجتمع. من هذا المنطلق نطرح سؤالا مركزيا ماهي المرجعية المتحكمة في الفعل السياسي من خلال الممارسة الانتخابية؟ كما يَطرح سؤال منهجي ذاته لتوضيح الرؤية في ضل احتقان سياسي بين تياري ( المقاطعين/ والمشاركين): هل انتخابات 2011مشروعة؟.
دون أن ندخل في نقاش فقهي حول الشرعية والمشروعية، سنحدد بشكل تقريبي المقصود بالمشروعية. هناك نزعتين في أدبيات الفقه السياسي، نزعة لا تميز بين الشرعية والمشروعية وقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه لا يوجد فرق بين مصطلحي الشرعية و المشروعية و أنهما يدلان على معنى : ضرورة احترام القواعد القانونية بأن تكون جميع تصرفات السلطات العامة في الدولة متفقة و أحكام القانون بمدلوله العام.
لكن أغلبية الفقه يميّز بين المفهومين كالآتي :
الشرعية : (légalité ) يقصد بها السلطة أو الحكومة التي تستند في وجودها إلى القواعد المحددة في الدستور أو في النظام القانوني، فإذا وجدت سلطة أو حكومة دون أن تعتمد على السند الدستوري أو القانوني فإنها تسمى سلطة أو حكومة فعلية أو واقعية، و بالتالي فهي لا تتمتع بصفة الشرعية.
المشروعية(légitimité (: تعتمد اعتمادا كبيرا على واقع القبول والاعتراف بالسلطة السياسية المعينة ؛ من قبل المواطنين الخاضعين لسيادتها ؛ بصورة سلمية وطوعية ؛ دون قهر خارجى ؛ قانوني أو روحى أو بدنى . فالسلطة ؛ سواء كانت فى حزب ؛ نظام أم مجموعة اجتماعية ؛ تمارس في ظل مفهوم السيادة ؛ وبهذا فعلى السائد أن يجد القبول بسيادته ؛ وبذلك الاعتراف بمشروعيته ؛ من قبل المحكومين .
وإننا نذهب في هذا الاتجاه على اعتبار أن الأنظمة العربية والتي ينتمي إليها المغرب دون استتثناء، تستند في مرجعيتها على مفهوم الشرعية، لأنها تدرك جيدا أنها جاثمة على إرادة الشعوب، وأنظمة وراثية أبوية تتأسس على الطاعة العمياء والانقياد لإرادة الحاكم.
2)الانتخابات البرلمانية وفلسفة التمثيل السياسي:
لا بد أن نطرح للنقاش مجموعة من المفاهيم المصاحبة لعملية الفهم حتى تتجلى بوضوح مقاصدية العملية الانتخابية، وهي في نفس الآن مبادئ أساس لجعلها مشروعة تحظى بالرضا العام والتوافق على قواعد اللعبة السياسية.
أ- مبدأ الإرادة العامة: لقد تشكل هذا المبدأ مع فلسفة الأنوار وبالخصوص ، موقف روسو، ويفهم منه بالارتباط بالتمثيل السياسي أن الانتخابات التشريعية هي الوسيلة التي يضمن بها الأفراد تجسيد إرادتهم العامة تجاه الحاكم الذي يتنازلون له عن جزء من حرياتهم من أجل ضمان الحقوق؛ وبالتالي تصبح الانتخابات إسنادا فعليا للسيادة الشعبية لفئة تمثل الشعب وتعبر عن إرادته الجماعية.
ب- مشروعية التمثيل السياسي( التعاقد الاجتماعي)، إن التجسيد العيني للسيادة بالاستناد على الإرادة العامة، تجعل ممارسة السيادة مسالة فعلية وليست مجازية ( كما هو الشأن في انتخاباتنا)، من منطلق أنها نتاج تعاقد اجتماعي توافقي، إرادي، فعلي، واقعي ( ملموس)؛ وليس تعاقدا ممنوحا(مجازي) تدعن فيه السلطة المهيمنة بأي شكل ( مباشر أو غير مباشر) إرادة الأفراد رغم المطالبات الصريحة بالتغيير.
ج- الاختيار العقلاني أساس الانتخاب: حتى إذا سلمنا بمشروعية عملية الانتخاب، هل تتم على أساس اختيار بين السلع الانتخابية(البرامج المقدمة من طرف الأحزاب) على أساس عقلاني، وما يحكم ذلك من سلوك انتخابي راشد، مبني على أساس تنافس برامج انتخابية، باعتبار أن هذه الانتخابات ستفرز حكومة تنفذ سياسات عمومية. هل سلوك المنتخِبين والمنتخَبين سلوك راشد خاضع للتنافس الشريف ويحظى بالمصداقية .
د- التنشئة السياسية ( المشروع المجتمعي أساس فكرة الدولة): إن الاختيار العقلاني هو نتاج نضج سياسي يعبر عن وعي اجتماعي؛ إن غياب التنشئة السياسية والتمييع الممنهج المجال السياسي الذي مارسه المخزن لعقود(سنوات الرصاص، والقمع السياسي) أنتج أشكالا من السلوكيات الفاقدة للمعنى، جراء العديد من المحددات الموضوعية التي أنتجت هذا الوعي الزائف( أمية، فقر، "حكرة"، قمع...)، ووسع الهوة بين الفعل السياسي والمؤسسات السياسية وبين المجتمع.
ثانيا: شرعية الانتخابات البرلمانية ومحدداتها:
يبدو أن خطاب الفاعلين السياسيين دعاة المشاركة في الانتخابات البرلمانية2011 ينطلقون من فرضية الأساس الشرعي لمرجعية العملية الانتخابية؛ بمعنى أن الانتخابات الحالية هي التجسيد الفعلي للدستور، وأنها تستند إلى حجية الشرعية القانونية التي تم تنزيلها عبر القوانين الانتخابية. والحديث عن الشرعية هنا يستبطن المشروعية، من منطلق أن الدستور يجسد الإرادة العامة وبالتالي يحقق شرط الرضا العام الذي هو جوهر المشروعية. إن هذا المنطق على علته يشيد وعيا زائفا سمته الأساسية الإيهام بالرضا، وذلك عبر آليات سياسية، تختزل أساليب صناعة الوهم التي يسوقها "المخزن" ، إن على المستوى الخارجي (الإيهام بالنموذج الهادئ للثورة)، أو على المستوى الداخلي( الاستثناء المغربي الذي يترجمه المثل المغربي" العمش ولا العمى") . وسننطلق كخطوة أولى بانتقاد هذه الفرضية العليلة لنحدد بعد ذلك مختلف مقوضات المشروعية.
الشرعية الدستورية( الحقوق السياسية): حينما نتأمل الخطاب السياسي المتفائل جدا بشرعية الانتخابات، نجد المحدد الدستوري حاضرا بقوة في تبريراته؛ وكأن ما نشهده الآن من مهزلة انتخابية يجد أساسه في الدستور الحالي، وهو ما يعطي الانطباع بشكل عكسي أن المدافعين عن الشرعية يساهمون في "خراب بيوتهم بأيديهم"، وينشئون دون وعي فهما مريبا لمضامينه؛ وتجليات ذلك سنوردها وفق منطق ومقاربة القراءة القانونية لبنود الدستور خصوصا ما يرتبط بشرعية الاستحقاقات الانتخابية :
الفصل 11 في فقرته الأولى" الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي." يبدو من خلال هذه الفقرة أن مشروعية التمثيل السياسي الديمقراطي رهينة بضمان نزاهة العملية الانتخابية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى؛ عدم استعمال المال العام وشراء الذمم، عدم ترشيح الأعيان وعقلنة السلوك الانتخابي ،الاختيار الرشيد للمرشحين وعدم اللجوء للكائنات الانتخابية، التنافس على أساس البرامج ، الرقابة القضائية والضرب على أيدي المفسدين...إن كل تلك المظاهر والتي يبدو لدعاة المشاركة المتفائلين بانتخابات نوعية تكون نموذجا مناسبا لأجيال الربيع العربي؟؟؟ هل تم احترام هذه الشروط الدستورية؟ الجواب على لسان الأشهاد( شهد شاهد من أهلها) العشرات من التصريحات لزعماء الأحزاب المتفائلين جدا، يؤكدون استعمال المال الحرام، الاتفاق المبدئي للأحزاب ضمن ما سمي ميثاق الشرف(لمن لا شرف له) بعدم ترشيح الأعيان كان حبرا على ورق، إذ أن جل تلك الأحزاب رشحت وتوددت للأعيان في سباق محموم نحو حصد أكثر عدد من المقاعد( لأنه بات مؤكدا دستوريا تعيين رئيس الحكومة من أغلبية الأصوات)، الوجوه المألوفة للناس كرموز للفساد( الكائنات الانتخابية) مازالت متربعة على عرش اللوائح، البلطجة التي تتسكع في الشوارع لترهيب الناس...كل ذلك يؤشر على أن (حليمة عادت لعادتها القديمة) ، وأن شروط النزاهة و الشفافية الذي يرهن المشروعية لم تتحقق البتة.
القوانين الانتخابية (التوافقات المريبة): لا شك أن القانون الدستوري هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وأنه وفق الأبجديات القانونية التي يعرفها أبسط طلاب القانون، أن قواعد القانون العام عامة والقواعد الدستورية خاصة قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. بالنظر للفصل 17من الدستور " يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات.ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية،المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة." إن منطوق هذا الفصل لا يحتاج إلى تفسير الفقه الدستوري ولا إلى الاجتهاد لفهمه، أن يتم التوافق على إقصاء المهاجرين من حق التصويت، بالالتفاف حول هذا الحق ( التصويت بالوكالة) دون أن يكون لذلك أي تبرير موضوعي ( نقص الإمكانيات، صعوبة التحقق...)، لأن شاهد النفي لكل تلك المبررات هو مشاركتهم في الاستفتاء ولم يمر على ذلك سوى شهور قليلة. وبالنظر إلى حجم الكتلة الناخبة التي تمثلها الجالية 13% ، فضلا عن السلوك الانتخابي الراشد الذي تعبر عنه تلك الكتلة باعتبارها ألفت ممارسة الفعل الانتخابي في بيئته السليمة. كل ذلك يقوض من الأساس الشرعي للعملية الانتخابية.
• في كل الأدبيات السياسية طريقة الاقتراع عامل حاسم في رسم الخريطة الانتخابية، ولقد عرف المغرب أشكالا من الاقتراع على مر تاريخه مع الانتخابات التشريعية؛ وللاستشهاد فقط أن الانتخابات التشريعية الأولى في مغرب ما بعد الحماية ( ماي 1963 )، طالبت كل القوى الديمقراطية بالاقتراع عبر اللائحة باعتبارها الآلية التي تمكن الفعل السياسي من التنافس حول البرامج عوض الرهان على الأشخاص؛ وهو ما استدعى الملك الحسن طلب الفتوى من الفقيهين "اندري دولوبادير"André de ) (laubadére و "موريس ديفيرجي" ( Maurice duverger)والتي كانت لصالح من يقترح الاقتراع الأحادي الاسمي ذا دورة واحدة، وذلك من اجل إضعاف الأحزاب واختزالها. منذ عهد طويل والمخزن يستغل هذه الآلية من أجل بلقنة المشهد السياسي وإضعافه. ورغم الاختيار في نهج طريقة الاقتراح باللائحة كوسيلة لعقلنة العمل الحزبي، إلا أنها تبدو موقوفة التنفيذ ما لم يتم رفع العتبة أو السد الانتخابي من أجل دفع الأحزاب إلى التكتلات . إن النقاش الذي طرح حول رفع العتبة ( 8%) لا ينبغي أن يخضع للمزايدات السياسية، ولا للتوافقات الحزبية، لأنه رهان استراتيجي من شأنه أن يعيد تأثيث المشهد الحزبي ويؤهله لخوض رهان التمثيل السياسي الديمقراطي الذي بشرنا به الدستور.
- اللوائح الانتخابية: يبدو أن المعضلة الكبرى للشرعية هي التحديد الدقيق للكثلة الناخبة عبر لوائح انتخابية حقيقية تعكس الحجم الحقيقي للهيئة الناخبة، وبالنظر للرقم الذي تم الإعلان عنه من طرف وزارة الداخلية ( 13 مليون...) والذي لا يعكس من قريب أو من بعيد حجم الكتلة الناخبة قياسا بالمعطيات الديموغرافية، فضلا عن سوء استخدام معايير التسجيل ( معيار الإقامة الفعلية / ومعيار بطاقة التعريف الوطنية)؛ ويتضح ذلك بجلاء من خلال المعطيات الإحصائية لآخر انتخابات 2009: 74.82 مسجلون على أساس البطاقة الوطنية، 18.12 مسجلون على أساس الإقامة، 12.6 على أساس الحالة المدنية، 4.5 على أساس مكان الولادة. يبدو أن اللوائح الانتخابية كىلية للتحكم في المشهد الانتخابي لم تشهد توافقا ولا رضا من طرف الأحزاب السياسية، مما يمس أحد المرتكزات الأساسية لتجسيد الانتخابات للتمثيل السياسي. والمقصد في ذلك ظاهر للعيان، أولا أن الإسراع في إجراء الانتخابات ، والارتباك الذي صاحب عملية تحديد توقيت الانتخابات، جعل عملية إعادة تدقيق اللوائح الانتخابية ارتجالية وغير متناسبة مع رهان التغيير الذي طبع تصورات الفاعل السياسي للعملية الانتخابية كشكل من أشكال الإصلاح والتغيير الذي بشر به الخارج والداخل؛ ثانيا أن التدقيق والتحديد الفعلي من شانه أن يعري واقعا مريرا يعاني منه المشهد السياسي وهو نسبة المشاركة. يبدو أن كل تلك الأسباب كانت كافية لإعادة إنتاج نفس الوضع القائم على أساس معطيات تفهمها أروقة وزارة الداخلية جيدا، لان أي تدقيق في اللوائح الانتخابية لا محالة سيربك الآلة الانتخابية والخبرة الطويلة في صناعة المشهد السياسي.
• الحياد الايجابي: الفصل 11 في فقرته الثانية يحدد شرطا أساسيا لمشروعية التمثيل الديمقراطي"السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم." يبدو أنه إلى حدود هذه اللحظة والحملة الانتخابية حامية الوطيس، ليس هناك أدنى مؤشر على ممارسة الإدارة لمفهوم الحياد الايجابي الذي نص عليه الدستور صراحة. فالإشراف القضائي على الانتخابات ، فضلا عن التضخم في النصوص القانونية الزجرية التي تعج بها القوانين الانتخابية، لم تستطع الحد من استعمال المال وتطبيق القانون الذي يعتبر التجسيد الفعلي لمفهوم الحياد الايجابي. ويبدو أن هناك خلط بين الحياد الإداري الذي يضمن عدم تدخل السلطة والإدارة عموما سواء بمواردها المادية أو البشرية ، وبين الحياد الايجابي الذي يعني تطبيق القانون على المخالفين للقوانين الانتخابية.
- التقطيع الانتخابي( خارج اختصاص البرلمان): إن آلية التقطيع الانتخابي من أهم الوسائل التقنية لصناعة المشهد الانتخابي والتحكم فيه بطريقة غير مباشرة، ولوزارة الداخلية باع طويل في الهندسة الانتخابية. ولن نناقش هذه الآلية من منطلق سوء الضن أو حسن الظن، بل نناقشها من أساسها الشرعي القانوني، لأن التقطيع الانتخابي ومجال محجوز لوزارة الداخلية، رغم أنه يدخل في الاختصاصات الأصلية للسلطة التشريعية؛ ولن نذهب بعيدا في الاستشهاد على ذلك أبعد من جيراننا ( موريطانيا، والجزائر...) . عن إسناد التقطيع الانتخابي للسلطة التنفيذية عامة ووزارة الداخلية خاصة ينتقص من مصداقيته كشرط أساسي لنزاهة الانتخاب والتمثيل الديمقراطي.
من خلال ما تقدم نستشف أن الأساس الشرعي الذي يتحجج به المتفائلون من دعاة المشاركة من أجل التغيير يحتاج للركائز الأساسية، ويتناقض مع العديد من اشتراطات الشرعية؛ فماذا عن المشروعية؟.
ثالثا: مقوضات المشروعية:
إذا كانت الانتخابات البرلمانية 2011 تفتقر لأدنى شروط الشرعية، فإنها لا تستند بالقطع إلى أي أساس من المشروعية. وذلك للاعتبارات التالية:
1) طبيعة البنية السياسية : لا شك – كما أسلفنا – أن أساس مشروعية أية انتخابات تشريعية هو تجسيد الإرادة العامة التي تحقق السيادة الفعلية للشعب؛ إن هذه المقدم تطرح سؤالا محرجا للغايةك من يحكم؟ ومن بيده القرار السياسي؟ وهل للبرلمان كممثل للأمة سلطة سياسية ؟
إذا كان السؤال محرجا فغن الجواب أكثر إحراجا، باعتبار أن المتفائلون دعاة المشاركة من أجل التغيير، يحاولون إقناع الناخبين بالمشاركة بطرح سؤال خاطئ لماذا لا نشارك؟، في حين أن السؤال الحقيقي هو لماذا نشارك؟. ونحن نذرك جيدا ودون عناء ولا مراء أن القرار السياسي لا يصنع بإرادة الصوت الانتخابي؛ في ظل غياب أهم شرط لضمان تجسيد الإرادة العامة وهو فصل السلط؛ هذا الأخير يضمن ممارسة البرلمان للسلطة التشريعية التي تعني تمثيل الأمة والدفاع عن حقوقها، أو من خلال ممارسة السلطة الفعلية التي تفرزها صناديق الاقتراع من خلال حكومة تمثل اختيارا شعبيا لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين عبر سياسات عمومية. إن كل ذلك غير واضح ولا يستند على ضمانات سياسية حقيقية لممارسة الفعل السياسين سواء كانت ضمانات قانونية دستورية، أو ضمانات سياسية بناءا على التعاقد السياسي الذي تفرزه الثقة في فئة سياسية تجسد الإرادة الجماعية.
يبدو أن القرار السياسي لا تفرزه صناديق الاقتراع وهو ما يعطي الانطباع أن العملية الانتخابية غير محددة للاختيار السياسي الشعبي، إلا بعد توافقه مع الإرادة الملكية في إحداث التغيير، و في تحديد التيارات الفائزة بالأغلبية، هذا المعطى يفرغ مشاركة الرأي العام المغربي من أساسها ما دامت متوقفة على إرادة الفاعل الرئيسي في النسق السياسي لإقرارها و تنفيذها.كما أن العملية الانتخابية لا تعدو أن تكون أداة لشرعنة ميكانيزمات النسق السياسي القائم و الذي ترسم قواعده بعيدا عن إرادة الرأي العام المغربي.
2) الأحزاب مجرد جماعات مصالح: ( التأطير الحزبي): إن من أبرز ملامح غياب المشروعية في العملية الانتخابية هو افتقارها للشرط الأساسي الذي يحدد قواعد اللعبة السياسية، هو أحزاب قادرة أن تخوض غمار التنافس السياسي؛ وهو ما يفتقر إليه المشهد السياسي، باعتبار أن هذه الأحزاب نفسها في الغالب الأعم تفتقر للمشروعية ( فاقد الشيء لا يعطيه)، ولا تحظى بثقة المواطنين وتعوزها القدرة على التأطير والتعبئة. بل أنها أكثر من ذلك راهنت من خلال الاستحقاقات الحالية على اعادة الثقة للمؤسسات السياسية من أجل إعادة بناء مشروعيتها. ودليلنا على ذلك:
• الرهان على المشاركة الانتخابية مطلب حيوي لكل الأحزاب السياسية، بل أنه أولوية الأولويات رغم أن المشاركة السياسية مسألة بديهية وطبيعية لا تستحق أن تكون مضمونا يهيمن على الحملة الانتخابية لكل الأحزاب السياسية. وطلك راجع في اعتقادنا، أن هذه الأحزاب ترهن مشروعيتها بنسبة المشاركة السياسية، وهو لعب بالنار سيكتوي به المشهد السياسي لا محالة إن علا صوت المقاطعة ( ما لم تحدث معجزة).
• لا شك أن ضعف التأطير عامل حاسم في فقدان المشروعية، ومن المؤشرات الدالة على ذلك هو نسبة تغطية الدوائر الانتخابية؛ 8 أحزاب من أصل 31 تمكنت من تقديم لوائح ترشيح في 80 دائرة ، 6 أحزاب ما بين 49 و79 دائرة انتخابية، 17 حزبا تقدمتى بترشيحات في أقل من نصف عدد الدوائر الانتخابية. إن هذه المعطيات تدل بالملموس على عجز معظم الأحزاب السياسية على تغطية الدوائر الانتخابية مما ينم عن سوء التأطير والقدرة على إقناع المواطنين بالمشاركة والانخراط في الأحزاب السياسية.
• افتقاد الأحزاب السياسية لمصداقيتها كمؤسسة تساهم في تأطير المواطنين وتمثيلهم، إن سلوكها الانتخابي يجعلها مجرد دكاكين سياسية تفتح في كل استحقاق انتخابي من أجل التنافس حول توزيع المقاعد واقتسام المناصب؛ وهو ما يحولها لمجرد جماعات مصالح لا تمثل المواطنين ولا تعبر عن اختياراتهم وطموحاتهم.
• افتقادها للمصداقية ينبع أيضا من غياب الوضوح الإيديولوجي، والتشابه المريب لبرامجها؛ وهو ما يصنع الارتياب في اختيارات الأصوات الواعية( على قلتها) للبرامج السياسية التي تتوافق مع تطلعاتها وآمالها.
• البلقنة والتشتت الذي يطبع المشهد الحزبي، سواء كان بفعل فاعل( الأحزاب الإدارية التي يصنعها المخزن مع كل استحقاقات انتخابية)، أو عفوية بفعل الثقافة السياسية والممارسة الحزبية التي تغيب فيها الديمقراطية والشفافية.
3) تراجع نسبة المشاركة السياسية / الانتخابية:
- سنة 1963 حيث سجلت نسبة 72.80% إن أهم مظاهر المقوضة لمشروعية التمثيل السياسي هي نسبة المشاركة السياسية، وبالتأمل في المعطيات التالية:
- انتخابات 1977 حيث بلغت 82.36%
- سنة 1984 بلغت 67.43% ،
- سنة 1993 بلغت 62.75 % ،
- انتخابات 1997 حققت بعد ذلك نسبة 58.30% ،
- استحقاقات 2002 تراجعت إلى 52%،
- استحقاقات 2007 تراجعت ل 37%، دون احتساب 17% من الأصوات الملغاة، مما يجعل النسبة لا تصل إلى الربع 20%. وهو ما يطرح سؤالا محرجا أيضا: عن أية تمثيلية يتحدثون؟ .
إن ما يقلق إزاء هذه المعطيات، ليس النسبة في حد ذاتها، بل التبرير والتفسير الذي يقدمه المتفائلون . وهو ما يسمونه بالعزوف السياسي اجتراءً وافتراءً. فنسبة المشاركة المتهرئة والتي يعترف بها " المخزن" وقد دق ناقوس الخطر مرارا بمسميات مختلفة ( السكتة القلبية، الأفق السياسي المسدود، الأزمة السياسية...). وتفسيرنا لضعف المشاركة ينطلق من المبررات التالية:
* إن لا مبالاة المغاربة لا تعني عزوفا سياسيا بقد ما هي موقفا سياسيا وفقدانا للثقة في المؤسسات السياسية.
*العزوف معناه أن السلطة السياسية لن تمارس كاملة؛
* العزوف يحدد وجودا وعدما مقدار مشروعية السلطة وشرعية قراراتها؛
وفي اعتقادنا أن الاستحقاقات الحالية ذات صبغة خاصة، باعتبار أن النظام المستغني أصلا عن المشروعية التمثيلية باعتبار أنه يتأسس على مرجعيات خارج المشروعية التمثيلية( المشروعية التاريخية، الدينية، الدستورية)ن رهن مشروعيته كما هو الشأن بالنسبة للاستفتاء بمصداقية الانتخابات البرلمانية؛ وهو ما يعني المجازفة والجموح السياسي الذي يمارسه " المخزن" تجاه منافسيه، والاختيارات الارتجالية التي تسابق زمن الربيع العربي دون أن تعي جيدا جوهر وحجم التحولات التي يحدثها إقليميا ودوليا.
من خلال ما سبق نستنتج أن الانتخابات البرلمانية 2011 منقوصة الشرعية وتفتقد للمشروعية اللازمة لكسب رهان الانتقال الديمقراطي الحقيقي.
رابعا : محددات مشروعية العملية الانتخابية:
ولن نختم هذه الورقة دون أن نقترع الأسس التي تقوم عليها شرعية العملية الانتخابية كما هو الشأن في الدول التي تحترم نفسها، وتقدر مواطنيها باعتبارهم مكتملو الإرادة والمواطنة وليسوا مجرد رعايا يمارس بحقهم الحجر السياسي تسويق الوهم بانتخابات زائفة تفتقر للحد الأدنى للشرعية، فكيف تكون نموذجا للربيع العربي؟. نقترح لبلوغ ذلك على سبيل المثال وليس الحصر:
1) التوافق السياسي على ميثاق سياسي يحدد بوضوح قواعد اللعبة السياسية( تعاقد اجتماعي)؛
2) إقرار قيم المواطنة ورد الاعتبار لإرادة الرأي العام بالقضاء على العوائق الهيكلية:
- الفقر والأمية؛
- ضعف التنشئة السياسية والتاطير السياسي؛
- إعادة هيكلة الحقل الحزبي؛
- تخليق الحياة السياسية.
3) إعادة الاعتبار للمؤسسات السياسية( مشروعية النظام السياسي/ الملكية البرلمانية)؛
4) انخراط الطبقة الوسطى بوضوح الأفق السياسي للارتقاء السياسي والسوسيو- اقتصادي( الحكامة الجيدة/ ربط المسؤولية بالمحاسبة...).
خلاصة القول أمام كل هذه المعطيات يمكنني أن أدعي متشائما، أنني أقاطع الانتخابات الحالية للأسباب السالفة الذكر. قد أكون غير مقنع للآخرين ولكنني مقتنع كل الاقتناع، بأنني أمارس قناعتي من منطلق معرفتي ومكتسباتي العلمية حتى لا أكتب ممن يلجمون بلجام من نار، لأنني كتمت علما.
ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، والله من وراء القصد.
دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس
الاجازة في الفلسفة من جامعة محمد الخامس
أستاد التعليم العالي مساعد بمركز تكوين مفتشي التعليم
السجن للمدون الدواس رغم الانسحاب الجماعي لهيئة الدفاع
وقد التزم الدواس الصمت ورفض الإجابة على جميع أسئلة القاضي رغم الإلحاح متشبثا بحقه في حضور الدفاع، بعدما أعلنت هيئة هيئة الدفاع المكونة من حوالي 20 محاميا انسحابها من جلسة المحاكمة بسبب ما اعتبروه "غياب شروط المحاكمة العادلة"، ومع ذلك اعتبر القاضي أن القضية جاهزة للحكم الذي أصدره مكتفيا بما ورد في محضر الضابطة القضائية .
وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في محيط المحكمة، كما قامت بمنع مناصري الدواس وأفراد عائلته من دخولها، بالتزامن مع وقفة احتجاجية شارك فيها نشطاء حركة 20 فبراير وممثلو بعض الهيئات السياسية والحقوقية المحلية، ورفعت خلالها شعارات منددة بممارسات الشرطة القضائية ودورها في فبركة ملفات محبوكة لضحايا من مواطني مدينة تطوان والمدن المجاورة، كما رفعت شعارات تستنكر غياب شروط المحاكمة.
ومع صدور الحكم حوالي الساعة الثامنة ليلا من يوم أمس الخميس 22 سبتمبر، ارتفعت حدة الاحتجاج وانتظمت الحشود في مسيرة انطلقت من بهو المحكمة إلى ساحة مولاي المهدي للتنديد بالحكم الجائر في حق المدون وبحرمانه من ضمانات المحاكمة العادلة، كما تم الاتفاق على مواصلة الاحتجاج يوم الأحد القادم على الساعة الخامسة مساء ضمن مسيرة حركة 20 فبراير بتطوان، والتي ستنطلق من نفس الساحة بمشاركة تنسيقيات الحركة من المدن المجاورة ليكون من بين شعاراتها الحرية للمدون محمد دواس .
وقررت الهيآت المتضامنة مع الدواس مواصلة نضالاتها وتضامنها مع المعتقل للمطالبة ببراءته من التهم المنسوبة إليه، معتبرة أن اعتقاله يأتي نتيجة فضحه لمجموعة من رموز الفساد على مستوى عمالة المضيق الفنيدق على الصفحة التي يديرها عبر الموقع الاجتماعي فيس بوك (وكيليكس الفنيدق) وعلى موقعه الالكتروني الفنيدق أون لاين ، وطالبت الوقفة الاحتجاجية بمحاسبة كافة المتورطين في ملفات الفساد الاداري والمالي والاقتصادي وبتحريك الملفات المجمدة في رفوف المحكمة نفسها وعلى رأسها الملف رقم 88 على 2011 المتعلق بالترامي على الملك العام وتبديد الأموال العمومية ببلدية الفنيدق .
وفي تعليقه على الحكم، اعتبر الأستاذ عبد الصادق البوشتاوي عضو هيئة الدفاع ورئيس الرابطة الوطنية لحقوق الانسان أن '' المحاكمة غير عادلة وأن ملتمس التأخير الذي رفضته المحكمة مبني على أسس وجيهة من شأنها مساعدة القاضي على الوصول إلى الحقيقة وإثبات ما يخالف محضر الضابطة القضائية، خاصة وأن الملتمس مبرر بمنح الدفاع مهلة للتقدم بالطعن بالزور في المحضر الذي تضمن معطيات مخالفة للواقع مثل مكان وزمان الاعتقال وغيرها من الوقائع الملفقة، وبهذا تكون المحكمة قد حرمت هيئة الدفاع من تفعيل مقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإمكانية إثبات ما يخالف محاضر الضابطة القضائية، كما برر الدفاع ملتمس التأخير وعدم تجهيز الملف بضرورة استقدام المصرح الذي راسل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان رسميا عبر إدارة السجن المدني بعين عائشة بإقليم تطوان بكتاب يبرئ فيه محمد الدواس وينفي أية علاقة له به في موضوع الاتجار بالمخدرات وأبدى استعداده لتقديم شهادته أمام المحكمة ببراءة المتهم، فتأخير القضية سيسمح لنا بالتوصل بهذه المراسلة وتضمينها بالملف، وبالإضافة إلى ذلك فإن ملتمس التاخير تمسك به عدة محامين تنصبوا لأول مرة في هذه الجلسة وذلك لتمكينهم من الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع ، إلا ان القاضي أصر على رفض الملتمس رغم وجاهة مبرراته ، مما دفعنا إلى الانسحاب من المحاكمة لأنها غير عادلة ولم تتح لنا الفرصة لتقديم الادلة وجمع الحجج التي تفيد براءة المتهم ''.
وأكد البوشتاوي '' أن القضاء الجنحي في المغرب يفتقد إلى الجرأة الكافية في البحث عن الحقيقة وخاصة في التهم المتعلقة بالمخدرات، فيكون المنطلق هو إدانة المتهم حتى تثبت براءته ، وأحيانا لا تتاح الفرصة للدفاع لإثبات براءته كما هو الحال في قضية المدون محمد دواس''.
ويرى البوشتاوي أن '' فساد الضابطة القضائية يؤثر بشكل كبير على المحاكمة العادلة ، ففي الوقت الذي نجد فيه أباطرة المخدرات المعروفين لدى العامة والخاصة يسجل لهم الانكار في المحاضر ، بل ويصل الأمر إلى حد إنجاز محضر المواجهة مع المصرح في محضر الضابطة القضائية أثناء مرحلة البحث التمهيدي مما يؤدي إلى تبرئتهم ، نجد في المقابل الكثير من الضحايا يتعرضون للعنف الجسدي والمعنوي ويسجل لهم محاضر الاعتراف يوقعون عليها كرها للزج بهم في السجون في ظل التعامل السلبي للقضاء مع هذه المحاضر''.
ويختم البوشتاوي تصريحه بقوله '' إن القضاء لحد الان لم يرق بعد إلى طموحات الشعب المغربي كسلطة مستقلة تمتلك الجرأة الكافية في تفعيل النصوص القانونية بشكل يتناسب مع مبادئ المحاكمة العادلة ، وإنما يكتفي بتزكية ما ورد في محاضر الضابطة القضائية ، مما يجعلنا نؤكد ان هذه الأخيرة هي من يحدد مصير المتهم وليست المحكمة ، فبالرغم من الزوبعة والضجة المثارة حول العهد الجديد والاصلاحات الدستورية وما تضمنته من استقلالية للسلطة القضائية ومن مقتضيات متعلقة بحقوق الانسان فإن ذلك يبقى حبرا على ورق ، فالواقع على مستوى عمل الضابطة القضائية يسوده ممارسات العهد البائد وما يتسم به من فساد وتسلط للعقلية المخزنية '' .
* رئيس جمعية المدونين المغاربة
بيان تضامني ل "فنانون من اجل 20 فبراير" مع الفنان معاد بالغوات
الفنان معاد بالغوات ، عضو حركة 20 فبراير تنسيقية الدار البيضاء و مغني الراب المعروف ب “الحاقد”، والذي تعرض للاعتقال يوم الجمعة 09 شتنبر بالدار البيضاء، على خلفية تهم مفبركة، حسب نفس البيان. وفي مايلي نص البيان كما توصل به الموقع:
إضافة تسمية توضيحية
بيان تضامني ل "فنانون من اجل 20 فبراير" مع الفنان معاد بالغوات
الفنان معاد بالغوات ، عضو حركة 20 فبراير تنسيقية الدار البيضاء و مغني الراب المعروف ب “الحاقد”، والذي تعرض للاعتقال يوم الجمعة 09 شتنبر بالدار البيضاء، على خلفية تهم مفبركة، حسب نفس البيان. وفي مايلي نص البيان كما توصل به الموقع:
| ||
|
بدء محاكمة نجم الراب الحاقد بالدار البيضاء اليوم السبت (فيديو أغنيته
الجريئة وفيديو الوقفة)
بدات صباح يومه السبت محاكمة نجم الراب الحاقد بمحكمة القطب الجنحي عين السبع. وقد استمعت هيئة المحكمة الى شهود الشخص الدي اتهم نجم الراب بالاعتداء عليه وقد رفعت الجلسة الى الساعة الرابعة بعد الظهر وسيتم الاستماع الى شهود الفنان وكانت الشرطة قد القت القبض عليه ليلة امس تنفيذا لامر وكيل الملك وقد نظمت وقفة احتجاجية لشباب حركة عشرين فبراير امام الدار الحمراء بالحي الحسني احتجاجا على ما سموه اعتقالا سياسيا ويعرف الفنان بأغانيه المنتقدة للنظام وقد سطع نجمه مع بداية الحركة الاحتجاجية ل٢٠ فيراير
حركة 20 فبراير بالرباط ترفع شعارا يوم "ثورة الملك والشعب":
من أجل حاكم يختاره الشعب
رفعت تنسيقية الرباط التابعة لحركة 20 فبراير خلال مسيرة نظمتها الليلة السبت 20 غشت 2011 شعارا "من أجل حاكم يختاره الشعب". تزامن هذا الشعار مع احتفال المغاربة بالذكرى الثامنة والخمسين لثورة الملك والشعب. وقد ردد المتظاهرون بالعاصمة الرباط شعارات تطالب ب"الكرامة".
وقد انطلقت كما كان مقررا من ساحة باب الأحد بشعاراتها المعهودة، وقد حاول عدد من البلطجية اعتراض طريقها وتكسيرها عدة مرات لكن الحشود التي كانت تسير في المسيرة ردت هذه الهجومات بشعارات قوية وواصلت طريقها الى حين مرورها امام مبنى البرلمان وجلوسها هناك لترديد عدد من الشعارات والتدخلات. وقد هاجمت القوات العمومية بزراويطها المحتجين وحاولت تشتيت مسيرتهم، لتحول المسيرة إلى مناطق أخرى وسط العاصمة.
وقد انطلقت كما كان مقررا من ساحة باب الأحد بشعاراتها المعهودة، وقد حاول عدد من البلطجية اعتراض طريقها وتكسيرها عدة مرات لكن الحشود التي كانت تسير في المسيرة ردت هذه الهجومات بشعارات قوية وواصلت طريقها الى حين مرورها امام مبنى البرلمان وجلوسها هناك لترديد عدد من الشعارات والتدخلات. وقد هاجمت القوات العمومية بزراويطها المحتجين وحاولت تشتيت مسيرتهم، لتحول المسيرة إلى مناطق أخرى وسط العاصمة.
عن موقع كود.
******
تنبؤات حول مستقبل حركة 20 فبراير
- محمد الوحماني
حين يتأمل المرء الأوضاع في المغرب، ويربط ذلك بسياقه الإقليمي العربي والدولي، يتساءل حول مسار ومحطة المقبلة التي يتجه نحوها قطار التغيير المغربي الذي دشنته حركة شباب عشرين فبراير، خصوصا في وقت نرى فيه ما يقع من تطورات يومية اضطرابات وأمور لم ترض الكثيرين في ليبيا واليمن وسوريا بل والبعض قال حتى في مصر وتونس الأوضاع تتجه نحو الأسوأ. كثيرا ما يتردد على لسان البعض هل تريدون أن نصبح مثل مصر أو تونس أو ليبيا... انظروا هاهم لا يعرفون كيف سيصبح يومهم الغدد في حيرة وقلق وترقب كل يوم ينذر بالأسوأ ـ حسبهم ـ بل ويحكي لي أحد شباب 20 فبراير سبق وان اعتقل من طرف رجال الأمن وتم التحقيق معه، سأله أحد ضباط الذين حققوا معه هذا السؤال.
هناك أمور ينبغي الاعتراف بها وأعتقد بأنه لا جدال حولها رغم أنه قد سبق للكثيرين أن استفاضوا في هذا الصدد لكن التكرار يفيد الإقرار كما يقال:
- حركة 20 فبراير دشنت مسيرة ستكتب بمداد من ذهب ولن ينساها التاريخ ، كما دشن البوعزيزي ربيع التغيير العربي وغير مجرى تاريخ أنظمة الاستبداد والاستكبار في كل الوطن العربي سواء تلك التي سقطت أو التي في الطريق أو تلك التي تنتظر، وهي بذلك ـ حركة 20 فبرايرـ تكون قد تجاوزت كلية النخب السياسية في المغرب والأحزاب بل والنظام بأكمله، بقرارها التاريخي بالانحياز علنا قولا وفعلا إلى الشعب ومطالبه المشروعة والعادلة.
- حينما نتحدث عن حركة 20 فبراير بالضرورة لا نتحدث عن شباب مجهول كما يريد البعض أن يسوق لذلك، بل بالمباشر نتحدث أولا وفعلا عن شباب مغربي مستقل أيس يأسا شديدا من مسرحيات هزيلة أكل الدهر عليها وشرب كما نتحدث بالمباشر أيضا عن الجهات الداعمة للحركة والتي أكدت للرأي العام أنها قوة قادرة على فعل الكثير بتماسكها واستعدادها للتنازل من أجل مصلحة البلد ومحاربة الاستبداد والمستبدين.
- حركة 20 فبراير استطاعت أن تقطع بسفينة الشعب المغرب نحو تحقيق الحلم التاريخي أشواطا كثيرة جدا وذلك بنجاحها في تذويب الفوارق الكبيرة والخطيرة بين الأطراف العاملة في الحقل السياسي لعقود خاصة التياران الإسلامي واليساري ـ اللذان لم يتمخزنا طبعا ـ ، دون التطاول على حرية كل طرف رافعة شعار ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا متجاوزة أوهام الماضي وأساطير التي كثيرا ما روج لما النظام ومن ينحو منحاه خاصة مثقفيه ومنظريه.
- استطاعت الحركة إلى جانب هذا كله ـ وهذا هو الأساس ـ أن تعيد للشباب المغربي ومعه الشعب كاملا حلم إمكانية انتظار وتحقيق مغرب أفضل بمستقبل زاهر وفتوح تكون فيه الحرية للجميع والكرامة للإنسان الإنسان وفي مجتمع تسود فيه العدالة بعيدا عن الفوارق الطبقية، هذا في وقت نسمع فيه أن أعداد شباب وطننا الذين يقطعون نجو الضفة الأخرى يزداد ويضاعف شهورا بعد أخرى.
- استطاعت الحركة ومعها الجهات الداعمة لها أن تكون في مستوى المرحلة التاريخية التي يعيشها المغرب والعالم مقترحة على كل القوى الحية في المغرب أن تكون في مستوى المرحلة بسعيها نحو إسقاط الفساد والاستبداد الذي يعتبر العدو التكبر للإنسانية منذ وجودها. لكن وللأسف لم تستطع أن تكون عند مستوى المهمة التاريخية سوى فئة فخانت الأخرى اللحظة بقرارها اللعب نفس الدور في نفس المسرحية بنفس الدور ونفس السيناريو فلم لا تكون النتيجة نفسها، بل طبيعي ولا جدال.
يبقى الأساس بعد كل هذا حول مستقبل ومسار قطار الحركة خاصة بعد نجاحها في تجاوز عقبات ومنعرجات خطيرة بدءا بتجاهل مطالبها وقمع تظاهراتها ونشطائها مرورا بمسرحية الاستفتاء الدستوري بعد الترويج لكون مطالبها تتلخص في تعديل الدستور وصولا إلى حملة إعلامية شرسة ضدها وضد من يدعمها ويدعم تحركاتها. الزمن وحده هو القادر على الإجابة الصحيحة والنهائية لمثل هذه التساؤلات. لكن الذي ليس فيه شك هو أن السلطة لن تمتلك القدرة على الاستمرار بنفس الأسلوب ونفس الطريقة التي تعاملت بهما مع الحركة طيلة أكثر من أربعة شهور في المستقبل. والدليل على ذلك هو محاولتها التسريع بالانتخابات وتصريف الرأي العام الوطني نحو أمور هامشية أخرى. على ما يبدو أن الحركة لن تتوقف بل هي في صعود داخليا وبدعم خارجي مباشر وغير مباشر، والسلطة لن تفلح باعتماد المقاربة الأمنية بل هي أكثر الحلول صعبا ومرارة والدرس الماضي خير دليل. مما يعني أن الكفة لصالح الحركة كيف ما كان الحال فامتداد حركتها زمنيا يزيدها قوة ويساعد على معرفة كل صادق ويعطي للشعب عربون على من معه ومن ضده هنا يتضح جليا بأن انحياز الحركة منذ الوهلة الأولى نحو الشعب ومطالبه كان قرارا تاريخيا.
تبقى الإشارة إلى أن أكبر تحدي قد تواجهه الحركة هو مدى قدرة الشعب على الانخراط الكلي معها رغم أن الكثيرين يؤكدون على أن الفئة التي تقود التغيير عادة ما تكون قليلة، وإن كان البعض يشير غلى صعوبة بناء الشعب المغربي لتورثه قائلا بأنه الذي قد يفعل شيئا هو المؤسسة العسكرية و تدخل الجيش. وهنا يطرح سؤال آخر كبير يستدعي نقاشا آخرا.
عن موقع لكم.
*****
مذكرة اعتقال في حق ناشط من حركة 20 فبراير بفاس
قال فتح الله الحمداني، أحد أبرز نشطاء حركة 20 فبراير بفاس والمغرب، أن ولاية أمن فاس أصدرت في حقه مذكرة اعتقال وطنية.
وأوضح الحمداني في بيان بعث به إلى موقع "لكم" أن مسؤولي الأمن بالمدينة قاموا بتثبيت صورته الشخصية على جدران الولاية الداخلية لتمكين كل عناصر الأمن من التعرف عليه بغاية اعتقاله في أي لحظة، مضيفا بأن هذا الإجراء "عادة ما يتخذ في حالة المجرمين الخطرين الذي يكون اعتقالهم مسألة مستعجلة".
وأشار الحمداني في نفس البيان إلى أن عائلته بإقليم تاونات زارتها عناصر من الأجهزة السرية بغاية اعتقاله، لكن السلطة المحلية بمساعدة معاونيها أخبروهم بعدم تواجده طيلة الوقت بالمنزل.
وأضاف الحمداني أن صدور مذكرة اعتقال في حقه لا تستند على أي وقائع جرمية، وإنما تأتي على خلفية نشاطه بحركة 20 فبراير،معتبرا اعتقاله في حالة حصوله "يأخذ صبغة الاعتقال السياسي الذي يهدف إلى شل نشاطي الميداني من أجل تحقيق المطالب المرفوعة في إطار الحركة".
وفيما يلي نص البيان الذي وجهه الحمداني إلى الرأي العام:
في إطار السياق الجديد الذي أفرزه التصعيد القمعي للنظام المغربي في حق التظاهرات السلمية بدءً بالتدخلات القمعية ليوم 15 ماي الماضي ثم تدخلات 22 ماي و29 ماي ، وسعيا منه لتركيع حركة 20 فبراير و الإجهاز على حق الشعب المغربي في الإعلان عن مطالبه المشروعة عبر التظاهر السلمي، ووعيا منه بالدور المركزي لنشطاء حركة 20 فبراير في تأطير الحراك الشعبي والدفع به في اتجاه الاستمرارية والتصعيد ، وبالتالي السعي لترهيبهم و محاولة تركيعهم ودفعهم للانسحاب من العمل الميداني من أجل التغيير، خصوصا والنظام يستعد للإعلان عن "التعديلات الدستورية" ثم فرضها عبر استفتاء صوري، بلغ إلى علمي من مصادر مؤكدة صدور "مذكرة اعتقال" وطنية في حقي من ولاية الأمن بفاس، وقد قام مسؤولو الأمن بتثبيت صورتي الشخصية على جدران الولاية الداخلية لتمكين كل عناصر الأمن من التعرف على شخصي بغاية اعتقالي في أي لحظة، وهو إجراء عادة ما يتخذ في حالة المجرمين الخطرين الذي يكون اعتقالهم مسألة مستعجلة، فيما علمت عائلتي بإقليم تاونات أن عناصر من الأجهزة السرية قد زارت المنطقة التي أقطن بها بغاية اعتقالي، لكن السلطة المحلية بمساعدة معاونيها أخبروهم بعدم تواجدي طيلة الوقت بالمنزل. وإذا كانت أجهزة السلطة قد لجأت لأساليب الترهيب في حقي منذ ما قبل 20 فبراير لما عمدت عناصر من الأجهزة السرية للتحري حول سيرتي الخاصة بعد زيارتها ابتداء من 15 فبراير الماضي للمنطقة التي أنحدر منها بإقليم تاونات بمعية السلطة المحلية بالإقليم المذكور، والذي خلف حالة من الخوف والرعب والبلبلة وسط العائلة وساكنة المنطقة، فإن الإجراء الأخير يدل على المنحى الخطير الذي تهيء الأجهزة للسير فيه في تعاطيها مع مناضلي الحركة، خصوصا مع الإشارات المتكررة تجاهي المؤكدة لخطة استهدافي وقد أصبحت واضحة الآن، أذكر منها التهديد الصريح الذي وجه إلي أثناء التحقيق مع المعتقل السياسي نبيل طلحة عضو حركة 20 فبراير بفاس والذي ألقي عليه القبض يوم 22 ماي الماضي ويتابع الآن أمام المحكمة في حالة سراح، حيث تركزت أسئلتهم حول بعض المقالات التي كتبت، ثم سيرتي وانتمائي السياسي والمرجعي، وخلصت تهديداتهم إلى أن اعتقالي هو مسألة وقت فقط، وقبله وجهت تهديدات صريحة أثناء التحقيق مع الناشط الطلابي وناشط حركة 20 فبراير أنور ظريف الذي اعتقل يوم 24 مارس الماضي وقضى شهرين حبسا نافذا بسجن عين قادوس بفاس.
إن ما يجعل الوضع غامضا بالنسبة لي، هو تواجدي المستمر بالساحة الجامعية بفاس، مما جعل، طيلة الفترة السابقة، فرضية اعتقالي داخل هذا المكان شبه مستحيلة لمعطيات واقعية يطول تفصيلها، وهذا يجعل إمكانية الاعتقال واردة مستقبلا أثناء تحركاتي خارج الجامعة، وفي المظاهرات والاحتجاجات... مما يحد من حريتي في التنقل والتجول كما يكفلها لي القانون ...
إن التصعيد القمعي الرهيب الذي يسلكه النظام منذ 15 ماي الماضي، والذي خفف من حدته، مؤقتا، الوضع الذي أفرزه تورط النظام في قتل الشهيد كريم العماري، وفرض عليه بالتالي التخفيف مرحليا من حدة القمع تنفيسا لغضب الشارع، يؤكد أن الأجهزة تستعد للسير في منحى خطير في تعاملها مع تحركات الشعب، وهذا يجعل كل فرضيات لجوئها إلى اعتقال واختطاف المناضلين واردة، مما يفرض على كل القوى الحية للشعب التحرك من أجل إجهاض مخطط النظام الرامية للاجهاز على حركة الشعب والعودة بالبلد عقود إلى الوراء .
إن مذكرة الاعتقال الصادرة في حقي لا تستند على أي وقائع جرمية، بل تأتي على خلفية نشاطي بحركة 20 فبراير، وهو معطى يؤكده طبيعة التهديدات الموجهة لي والتبريرات التي تستند إليها، مما يجعل الاعتقال المنفذ على أساسها يأخذ صبغة الاعتقال السياسي الذي يهدف إلى شل نشاطي الميداني من أجل تحقيق المطالب المرفوعة في إطار الحركة .
وإذ أناشد الهيئات الحقوقية وكل المناضلين والقوى الحية للشعب المغربي، لمساندتي من أجل إجهاض مخطط أجهزة النظام الرامي لاعتقالي والزج بي في السجن، أعلن للرأي العام مايلي :
- تنديدي بالأساليب الترهيبية التي تنهجها أجهزة النظام في حقي وفي حق باقي مناضلي الشعب.
- مطالبتي بإلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة في حقي والقطع مع كل أساليب القمع والترهيب الممارسة في حق مناضلي الشعب المغربي.
- تحذيري أجهزة النظام من مغبة اعتقالي ضدا على مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل للجميع الحق في التعبير عن الرأي وممارسة العمل السياسي والتظاهر السلمي وباقي الحقوق والحريات كما هو متعارف عليها عالميا.
- مطالبتي بالاستجابة الفورية لكل مطالب الشعب المغريي التي رفعتها حركة 20 فبراير والقطع مع المقاربة القمعية في التعاطي مع الأشكال الاحتجاجية السلمية بالمغرب.
- مطالبتي بالإطلاق الفوري لسراح كافة معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين.
- عزمي على مواصلة الفعل ، في إطار حركة 20 فبراير ، كمناضل مستقل عن كل الإطار والفصائل السياسية والجمعوية والنقابية الفاعلة في الساحة، حتى تحقيق كافة مطالب الشعب المغربي المتمثلة في الديمقراطية والحرية والكرامة، رغم القمع والترهيب.
- دعوتي لكافة أطياف الشعب المغربي لرص الصفوف من أجل مواجهة الهجوم الذي يشنه النظام من أجل كبح الحراك الشعبي القائم على أرضية مطالب عادلة ومشروعة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق